وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «التابعة لصندوق الاستثمارات العامة» في المملكة خلال فعاليات مؤتمر القطاع المالي اتفاقية استراتيجية مع البنك السعودي الفرنسي، حيث تنص الاتفاقية على شراء محافظ تمويل عقارية لأغراض سكنية، تقدم خلالها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري سيولة نقدية بقيمة المحافظ المشتراة للبنك السعودي الفرنسي تمكنه من النمو والتوسع في التمويل العقاري السكني من خلال إعادة تدوير السيولة الناتجة من عملية البيع، وذلك لغرض ضخ السيولة في سوق تمويل الإسكان السعودي.
وتُعد هذه الاتفاقية ضمن مجموعة الاتفاقيات التي وقعت عليها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مع البنوك المحلية ومقدمي الرهن العقاري المتخصصين في المملكة لشراء محافظ تمويل عقارية.
وجرى توقيع اتفاقية الشراء بين كلّ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان محمد فايز، وذلك على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي عقد في الرياض، وتقوم هذه الاتفاقية بتوفير رأس المال للمؤسسات المالية المقرضة والتي تسهل توفير الكثير من حلول تمويل السكني للمقترضين.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال سوسيني: «تُعد هذه الاتفاقية دليلاً واضحاً على التزام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بضخ المزيد من السيولة، التي ستمكن الممولين من التوسع في قطاع التمويل العقاري السكني، كما ستمكنهم من تقليل الفجوة بين الأصول طويلة الأجل والالتزامات القصيرة الأجل وبالتالي تقليل مخاطر التمويل السكني من ما سينعكس إيجابا على المواطن من خلال انخفاض تكلفة التمويل للتملك».
ويتمثل الدور الرئيس للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي تأسست عام 2017 في توفير السيولة طويلة الأجل للممولين من بنوك وشركات تمويل عقاري بتكلفة مناسبة تسهم في تعزيز تملك المواطنين للمساكن وتحقيق أهداف رؤية المملكة في الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن استكملت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال سعودي على شريحتين، وذلك في إطار برنامج «صكوك» الذي تبلغ قيمته 11 مليار ريال سعودي، مما جعلها أول جهة إصدار غير سيادي في المملكة العربية السعودية لعام 2019، ومن خلال هذا البرنامج جرى توفير السيولة اللازمة لشراء المزيد من محافظ التمويل العقارية السكنية، والتي سيتم إعادة تدويرها في التوسع والنمو في التمويل العقاري السكني.
يذكر أن الشركة حصلت مؤخرًا على جائزتين خلال حفل (IFN 2019) الذي أقيم في إمارة دبي، الذي يحظى باهتمام من أسواق رأس المال الإسلامي العالمية، حيث تمكن برنامج «صكوك» من الحصول على جائزة «أفضل صفقة عقارية خلال العام» وجائزة «صفقة العام» في المملكة العربية السعودية.
وتسعى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى إعادة تمويل ما نسبته 20% من سوق التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية الذي يُتوقع أن يحقق نمواً بواقع 500 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020 وبواقع 800 مليار ريال سعودي خلال العقد المقبل.
ومنذ تأسيسها في عام 2017، تواصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري جهودها في تعزيز سوق الإسكان المحلي، مع تركيزها على إعادة التمويل وضخ السيولة وتوحيد وتطوير أفضل الممارسات في القطاع.
وتُعد هذه الاتفاقية ضمن مجموعة الاتفاقيات التي وقعت عليها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مع البنوك المحلية ومقدمي الرهن العقاري المتخصصين في المملكة لشراء محافظ تمويل عقارية.
وجرى توقيع اتفاقية الشراء بين كلّ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان محمد فايز، وذلك على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي عقد في الرياض، وتقوم هذه الاتفاقية بتوفير رأس المال للمؤسسات المالية المقرضة والتي تسهل توفير الكثير من حلول تمويل السكني للمقترضين.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال سوسيني: «تُعد هذه الاتفاقية دليلاً واضحاً على التزام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بضخ المزيد من السيولة، التي ستمكن الممولين من التوسع في قطاع التمويل العقاري السكني، كما ستمكنهم من تقليل الفجوة بين الأصول طويلة الأجل والالتزامات القصيرة الأجل وبالتالي تقليل مخاطر التمويل السكني من ما سينعكس إيجابا على المواطن من خلال انخفاض تكلفة التمويل للتملك».
ويتمثل الدور الرئيس للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي تأسست عام 2017 في توفير السيولة طويلة الأجل للممولين من بنوك وشركات تمويل عقاري بتكلفة مناسبة تسهم في تعزيز تملك المواطنين للمساكن وتحقيق أهداف رؤية المملكة في الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن استكملت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال سعودي على شريحتين، وذلك في إطار برنامج «صكوك» الذي تبلغ قيمته 11 مليار ريال سعودي، مما جعلها أول جهة إصدار غير سيادي في المملكة العربية السعودية لعام 2019، ومن خلال هذا البرنامج جرى توفير السيولة اللازمة لشراء المزيد من محافظ التمويل العقارية السكنية، والتي سيتم إعادة تدويرها في التوسع والنمو في التمويل العقاري السكني.
يذكر أن الشركة حصلت مؤخرًا على جائزتين خلال حفل (IFN 2019) الذي أقيم في إمارة دبي، الذي يحظى باهتمام من أسواق رأس المال الإسلامي العالمية، حيث تمكن برنامج «صكوك» من الحصول على جائزة «أفضل صفقة عقارية خلال العام» وجائزة «صفقة العام» في المملكة العربية السعودية.
وتسعى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى إعادة تمويل ما نسبته 20% من سوق التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية الذي يُتوقع أن يحقق نمواً بواقع 500 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020 وبواقع 800 مليار ريال سعودي خلال العقد المقبل.
ومنذ تأسيسها في عام 2017، تواصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري جهودها في تعزيز سوق الإسكان المحلي، مع تركيزها على إعادة التمويل وضخ السيولة وتوحيد وتطوير أفضل الممارسات في القطاع.